آیا طرح استیضاح، پایان اعتراضات عراق را در پی خواهد داشت؟

نکته قابل توجه در میانه اعتراضات عراق خواست مقتدی صدر، رهبر ائتلاف سائرون برای استعفای دولت عادل عبدالمهدی و اعلان برگزاری انتخابات پیش از موعد است. دور دوم اعتراضات که از 25 اکتبر 2019  (3 آبان 1398) کلید خورده، قالبی جدید به خود گرفته و وضعیت کشور عراق در حالتی از اضطرار و بحران سیاسی قرار داده است. در راستای رسیدگی به خواسته‌های معترضان، شاهد هستیم که پارلمان عراق در 28 اکتبر 2019 (6 آبان 1398) بسته‌ای از پیشنهادات را برای پاسخ‌گویی به خواست معترضان ارائه کرده است.

طرح پرسش از نخست‌وزیر تا انحلال شوراهای استانی

با افزایش فشارهای معترضان، پارلمان عراقی گستره‌ای از اصلاحات را پیشنهاد کرده که می‌توان آن‌ها را در نوع خود کم سابقه مورد ارزیابی قرار داد. در همین زمینه، محمد الحلبوسی رییس پارلمان عراق تاکید می کند که نمایندگان پنج درخواست به ریاست تسلیم کرده اند که مربوط به سوال از نخست وزیر و وزیران نفت، برق، صنعت، و دارایی است.

در همین حال پارلمان عراق در 28 اکتبر با رای مثبت خود انحلال شوراهای استانی، لغو امتیازهای مسئولان عالی‌رتبه و نیز تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد. درواقع، پارلمان با رای مثبت به انحلال شوراهای استانی به جز استان‌های حاضر در اقلیم کردستان، مجلس این کشور را مسئول نظارت بر استانداران در حین برگزاری انتخابات معرفی کرد و همچنین مقرر شد استانداران اداره امور مالی و اداری را از شوراها تحویل بگیرند.

پارلمان عراق همچنین مصوب کرد تا همه امتیازهای ویژه ریاست جمهوری، نخست وزیری، رئیس و نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران کل و قوه قضائیه، شورای عالی قضایی و استانداری ها از امروز (دوشنبه) لغو شود. پارلمان عراق همچنین مقرر کرد با تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی، این کمیته پیشنهادهای خود را ظرف ۴ ماه ارائه کند.

آیا اصلاحات پیشنهادی پارلمان کارساز خواهد بود؟

با وجود ارائه طرح اصلاحات در پارلمان عراق، اکنون این مساله مطرح می‌شود که تا چه اندازه این گونه طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پایان اعتراضات در استان‌های مختلف عراق باشد. در ابتدای امر توجه به این مساله ضروری است که قبل از اصلاحات پیشنهاد شده در پارلمان، دولت عبدالمهدی نیز سه بسته اصلاحی را اعلام کرده بود که دایره آن نیز بسیار قابل توجه است اما نتوانسته بود در خواست معترضان برای برگزاری اعتراضات مجدد دولت خللی ایجاد کند. بنابراین، این گونه بسته‌های اصلاحی به نظر می‌رسد همچون نوش دارو پس از مرگ سهراب هستند که تا زمانی که بُعد اجرایی به خود نگیرند، هیچ‌گونه کارکردی نخواهند داشت.

در سطح دوم نیز توجه به این مساله ضروری است که این اعتراضات نتیجه انباشت خواسته‌های پاسخ داده نشده، طی سال‌های بعد از 2003 تا کنون است. اگر نگاهی به بودجه کل عراق طی سال‌های بعد از 2003 تا 2019 انداخته شود، شاهد هستیم که طی 17 سال یک هزار و 275 میلیارد دلار بودجه صرف شده و این رقم برای کشوری که جمعیت آن حدود 33 میلیون نفر است، عددی سرسام‌آور تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، عراق با دارا بودن حدود 140 میلیارد بشکه نفت شناخته شده، پنجمین کشور جهان بر پایه ذخایر نفتی شناخته می‌شود  و در شرایط کنونی، بیش از 5 میلیون بشکه نفت تولید و حدود 3.6 میلیون بشکه را روزانه صادر می‌کند.

واقعیت این است دولت عراق با چنین سطح درآمدی، در شرایطی که با فساد اداری و اقتصادی مواجه نباشد به مراتب از وضعیت کنونی می‌تواند سطح رفاه عمومی بیشتری را در سطح کلان جامعه ایجاد کند. به نظر می‌رسد در وضعیت جاری نیز، شهروندان عراقی از بی‌عدالتی‌های اجتماعی و توزیع ناموزون درآمدها به ستوه آمده‌اند و تلاش می‌کنند با اعتراضات خود اصلاحات ساختاری و بینادی را در سطح کلان جامعه شاهد باشند. واقعیت این است که تغییر چند وزیر و برگزاری انتخابات شورای استانی در استان‌های مختلف عراق، به خودی خود نمی‌تواند تاثیری در تغییر وضعیت داشته باشد، تنها موضوعی که می‌تواند معترضان را به سوی کاهش خشونت و پایان دادن به اعتراضات راهنمایی کند، تغییرات بنیادی در زمینه‌های اشتغال، مبارزه با رانت‌خواری در بوروکراسی،  ایجاد عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی است. بنابراین، نمی‌توان اصلاحات پیشنهاد شده از سوی پارلمانتاران را محرکی بزرگ برای پایان وضعیت بحرانی عراق ارزیابی کرد؛ زیرا بسیاری از انتقادات نسبت به عملکرد اعضای قوه مقننه است و معترضان شاید عامل مساله را آن‌‌ها بدانند و نه این‌که نمایندگان مجلس حل‌کنندگان بحران باشند.